معرفی کتاب «رساله‌ی انصافیه» نوشته‌ی‌ آیت‌الله ملا‌عبدالرسول مدنی‌کاشانی

 

 

جامعه مدنی از دیدگاه  ملا عبد الرسول مدنی کاشانی(بررسی کتاب رساله انصافیه)

بیشک «رساله انصافيه» مترقی ترین رساله ای است که از سوی عالمی دینی در توصیف جامعه مدنی در دوره مشروطه نگاشته شده است .
اتخاذ چنین موضعی از سوی ملا عبد الرسول مدنی کاشانی در فضایی که در جناح مشروطه خواه افراطی و مشروعه خواه ارتجاعی در مقابل هم قرار گرفته و زمینه انحلال این نهضت را فراهم می آوردند بسیار واقع بینانه و مترقی است.
آیت الله ملا عبدالرسول مدنی ، عالم فاضل کاشانی ؛ نه نسبت به تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع غربی منفی نگر است و نه ذره ای از ا صول دینی خود عقب نشینی می کند. وی که با اندیشه های روشنفکران و مصلحان ایرانی آشناست در اثر خود از سید جمال ، ملکم خان و طالبوف تبریزی به نیکی یاد می کند و جناح ارتجاعی را در جای جای این رساله مورد ملامت و سرزنش قرار می دهد. .
«فریدون آدمیت» درباره این رساله و در مقایسه با رساله تنبيه الامه نائینی مینویسد :
«رساله انصافیه به قلم ملا عبدالرسول کاشانی از نظرگاه روشنفکری ارزنده ترین نوشته هایی است که از علماء دینی این دوره سراغ داریم .
این کتاب در گفتگوی راجع به حقوق آزادی و مفهوم تفکیک قوا در نظام مشروطیت، و به طور کلی از نظر روشنفکری برتر از رساله نائینی است . (آدمیت ، ایدئولوژی نهفت مشروطیت، ۲۵۰)
درک عمیق کاشانی از برخی معانی جامعه مدنی مانند تفکیک قوا و حاکمیت قوه قانونگذار بر دیگر قوا از نظر آدمیت شگفت انگیز است.
در هر صورت ما در این فرصت بیش از آنکه نقد رساله انصافیه را داشته باشیم نمادهای جامعه مدنی را در این رساله از نظر می گذرانیم:
1-آزادی
ملا عبدالرسول مدنی ؛ آزادی را از حقوق طبیعی انسان دانسته و معتقد است جز از طریق آزادی نمی توان به طبیعت انسانی نائل شد:« آزادی انسان یعنی مختار نفس و مال و عیال و منزل و کسب و حرکت و سکون و غیر ذلک خود باشد. آزادی از طبعیات انسان است. هر کس به این طبیعت نائل شد انسان است والا جبران و با بتن از حیوان است .» (رساله انتافيه ، ص ۷۵)
وی در این رساله از انواع آزادی در جامعه مدنی سخن می گوید و به ضرورت و فواید آن اشاره می کند:
2-۔ آزادی مطبوعات
 از دیگر اصول ... آزادی در قلم و طبع است چنانچه بدون ملاحظه هر چه می خواهد بنویسد و هر چه می خواهد طبع نماید و مائع نداشته باشد، چه بسیار نوعروسان زیبای حکمت و دوشیزگان معرفت به همین ملاحظه در پس پرده مستور ماند داند (همان، ص ۹۲)وی که به خرابیهای ایران را نتیجه عدم آزادی می داند، درباره مطبوعات سخن دلپذیری دارد می نویسد: «اهالی هیچ دولتی نائل به عادات بشری نشدند ، مگر بعد از نشر روزنامجات که امروزه اعمال خیر و شر را مجسم نمودند. نتایج هر عملی را تشریح کردند و بنی نوع را اولا به محاسن اخلاق دلالت کردند. حقوق آنها را به آن ها نمودند . گاهی غاصبین حقوق آنها را به آنها نشان می دهند و خاطر نشان می کنند . (همان، ص ۱۲۵)
 ۳- آزادی عقاید
 از جمله فرازهای این رساله سختی است در باب آزادی عقاید . از نظر مدنی کاشانی آزادی عقیده در هر شرایط محفوظ است حتی اگر مخالف عقیده دینی باشد . ایشان مینویسد:
«و أما آزادی در عقاید، اگر مقصود عقایدی است که تعلق به امور معاشیه و سیابه دارد معلوم است آزاد است حتی در اظهار آن چرا که فایده به غیر هم برسد و اگر مقصود در عقاید ، اصول دین است ، آن هم معلوم است، مراد چه است یعنی معقول نیست کسی را برخلاف عقیده اش تکلیف کردن مگر به استدلال و ... و چنانچه بعد از استدلال و انذار، به طریق حق عقیدت پیدا نکرد انسان حق تعرض به اورا  ندارد.. بلکه تعرض حق خداوند است. (همان، ص ۹۳)
مدنی کاشانی که حق تعرض در مورد عقیده خلاف دین را از انسان سلب می کند در خصوص جنگهای پیامبر با مخالفان داخلی و خارجی تعبیر جالبی دارد و می نویسد:
«شمشیر (پیامبر) برای تصحیح عقاید نبود، بلکه با برای دفع دشمن یا برای جلب مردم تحت قانون صحیح بود .(همان، ص ۹۲)
 ۴- آزادی ملت در انتخابات
«(دیگری) از اصول مشروطیت آزادی ملت است . در حق انتخاب برای دارالشوری»
(همان، ص ۹۲) که به آن اشاره خواهد شد. أما آیا برای این آزادیها قیدی وجود دارد ؟
مدنی کاشانی که قائل به حدود آزادی است قانون را قید آن می داند اما تمام این آزادیها تحمیل می شود در تحت اطاعت از قانون( همان، ص ۹۲)
5- قانون
« پس لابد قانونی لازم است برای آزادی که منجر به تعدی و خودسری نشود . پس آزادی هرکس ملتزم است او را اطاعت از قانون ، تا دیگران نیز آزاد باشند . پس باید قانون ، مانع از انحصار باشد .» (همان، ص ۷۶)
دیگر آن که منشأ قانون از نظر مدنی کاشانی چیست ؟ آیا مردم حق تعیین قانون را دارند یا خیر؟
کاشانی منشأ قانون را وحی میداند . آدمی به سبب محدودیتهایی که دارد نمی تواند منشأ قانون باشد ولی می نویسد: «چنین قانون پاک و کامل و مکملی را نتوان آورد مگر از منشا(ان هو الا وحی یوحی ....) (زیرا) ناچار در طبیعت انسان قوای غریضه و شهویه مرکوز است انسان نه مقنن می تواند باشد نه حاکم. پس متن خدا باید و حاکم بين خلق ، جز قانون صحیح نشاید.» (همان، ص ۷۷)
 از نظر او عدم حاکمیت این قوانین مقدسه غریبان را مجبور به ایجاد پارلمان کرد است. «مادام که قوانین مقدسه ما حاکم بود، نه شخص انسانی، متمدن تر و باثروت ترین دول بودیم (او) محتاج پارلمان نبودیم؟ دول دیگر چون دارای چنین توانیی نبودند محتاج به عنوان مشروطه شدند تا بدین حیلت تحصیل  قوانین صحيحه نمایند، زمان (، ص ۷۸)
اما این ختم نظر مدنی کاشانی در باب قانون نیست بلکه در جایی نیز حق قانونگذاری مردم را محفوظ می داند . از نظر وی برای قانونی که منشا انسانی دارد دو پیش شرطلازم است اول اینکه قانون الهی در آن مورد سخنی نگفته باشد دوم اینکه قانون انسانی با قوانین شریعت مخالف نباشد البته این نوع قوانین نیز محکوم به قوانینی است که از شرع وضع شده است می نویسد: «نخواهیم داشت عنوانی را در غیر عبادات ، که بواسطة گذشتن زمان ها تغییر پیدا کرده باشد و از شرع ما قانونی که حاکم بر آن هم باشد نداشته باشیم. مثلا به کلمه «خیر لباس کل زمان لباس اهله» در هر زمانی لباس متداول آن زمان را به حکم شرع می توان پوشید ولو مخالف با لباس زمان شارع باشد ، و همچنین به کلمه «كلما لم يقدر بقدر فالمحكم فيه العرف»، ([ هر آنچه به اندازه معینی تقدیر و مقرر نشده باشد، پس حکم کننده در باره آن عرف است) میزان خیلی از احکام را خاصه در مقام جزاها که در شرع مطهر اندازه برای آن معین نشد، بدست اهل خبره آن داده. پس در بیان خیلی از احکام بلکه وضع خیلی از قوانین به همین قانون مبارک کلی دست آویز می توانیم شد. از اینها گذشته قانون و ضابطه شریفه « كلماحكم به العقل حکم به الشرع و بالعکس که برای ما گذارده در هیچ موقع متحیر نمی مانیم خاصه با« ولاتجمع امتي على الخطاء،» پس در وقتی که دویست نفر عقلای بی غرض مسلمان هم رأی در مطلبی شوند، یقین انکار آن انکار قوانین پیغمبر (ص) خواهد شد و تمام در صورتی است که مخالف با قانون صریحی از شرع نباشد والآ رد خواهیم کرد. (همان ، اس ۱۱۵)
وی آن دسته از هم صنفان خود را که بر مسند پیامبر (ص) نشسته اند و با بی اعتنایی به قانون رفتار می کنند و مجرمان را بستی خود قرار می دهند به باد انتقاد می گیرد و آن رفتارها را باعث سلب اعتماد مردم و گریز آنها از دین می داند، (همان، ص ۸۳) مدنی کاشانی در تعریف حکومت مشروطه نیز آن را دولتی می داند که صاحب منصبانآن مستلزم باشند به اطاعت از قانون و نشر عدل به عبارت دیگر تمام حاکم خود را حاکم غیر خود را قانون بدانند هیچ کس حکومت را حق خود نداند. (همان، ص ۷۹)
انتخابات و نظارت مردم بر اعمال حکومت
 کاشانی مسئله انتخاب وکلای قانونگذار را در زمانی که معصوم (ع) وجود ندارد ناگزیر و آن را اول عمل مشروطه می داند:
 اول عمل مشروطه مسله انتخاب وكلای دارالشوی و ولایتی و بلدی و غیر ذلک است. در زمان غیبت امام (ع) قانون بانک به دست آوردن به عدل رفتار کردن به توسط آن حضرت ممکن نیست، و غیر از به دامان انتخاب شدن چاره ای نیست تا بلکه به این حيلت ها دست افراد را از قانون تراشید حکومت کوتاه نمائیم [و] قانون صحيح خود را به دست آورده [نا حاکم ما باشد
همان، ص ۸۰) همچنین در قسمتهای متعددی از این رساله بر نظارت مردم به انحاء مختلف تأکید شده است
 مساوات
مسئله مساوات مهمترین مسئله مورد مناقشه در پیرامون حقوق مساوی زن و مرد ، مسلمان و غیر مسلمان می باشد، رأی کاشانی را در این باره مرور می کنیم
 کاشانی همانند دیگر علمانی مذهبی قائل به مساوات بین فقیر و غنی ، رعیت و حاکم و همه اقشار جامعه است. جز اینکه قائل به تساوی بین زن و مرد نیست ، أو اختلاف بین زن و مرد را در کمال انسانی می داند. همچنین معتقد به تساوی حقوق آزاد و برد و کافر و مسلمان نیست و آن را ناشی از عدم دخول در تحت قانون می داند. (همان ۲۰ مصر ۱۱۱)
 پیداست که وی علی رغم تصور برخی به هیچ وجه از مسائلی که نزد او ااصول و نصوص دینی محسوب می شود عدول نمی کند و حاضر به کم رنگ کردن آنها هم نیست.
نظر این فقیه در مسئله قانون نیز روشن شد . در واقع آنچه باعث برتری مدنی کاشانی بر دیگر علمای دوره مشروطه می شود برداشت بسیار متجددانه و واقع بینانه از این اصول در برخورد با تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مغرب زمین است.
 از نظر او برای جامعه اسلامی ایران لازم است تا از طریق دست بازی به آن تحولات، استبداد دینی و سیاسی منکوب شود ، ظلم و تجاوز و هرج و مرج و نفر و جهل و - بی قانونی به حداقل ممکن برسد و مقدمات : آبادانی ایران فراهم آید.
امنیت
کاشانی امنیت بر نفس و عرض و مال مردم را نیز از جمله اصول مشروطیت میداند و سبب مجازاتها را نیز برقراری همین امنیت می داند و می نویسندک:
 «في الواقع غرض از تمام زحمات انبیاء و سلاطین و وضع قوانین و مدافع، ظلمها  نیست به جز اینکه مردم ایمن باشند در این سه فقره» ایجاد امنیت به عنوان غرض اصلی انبیاء از نظر کاشانی نشان دهنده نگرش انسانی یک عالم واقع بین و وسعت نظر او نسبت به حقوق انسانی است.
تفکیک قوا
کاشانی بر تفکیک قوا به عنوان یکی از  عناصر اساسی حکومت مشروطه تأکید می کند و عدم رعایت آن را باعث خرابی مملکت می داند. وی قوه مجریه را تابع قوه مقننه و اعمالش را در هماهنگی با آن - می داند، قوه قضاییه نیز به عنوان واضع قوانین جزئیه ای میداند که دولت مجری آن | است. به نظر او در صدر اسلام نیز حضرت نبی (ص) مقنن و علی (ع) و خلفاب مجری و قاضی آن احکام بوده اند. (همان، ص ۸۱) کاشانی از جمله اصول دیگر مشروطه را ؛ شایسته سالاری ، رفع ظلم ، تحميل ماليات صحیح و ..، میداند که پیرامون هر یک ا توضیحی نیز آورده است
وی در پایان رساله اتصافيه باتوجه به  اوضاع ایران در آن زمان، موانع استقرار حکومت مشروطه را بر می شمارد و راه علاج برخی از آنها را نیز بازگو می کند ، وی موانع را این چنین فهرست می کند؛
1-بی علمي ۲- تزاحم مشاغل ۳- عدم تبعیت بعضی از اولياء أمور از قانون ۴- سکوت عالم و آمر و نهی جاهل و جهل أو ۵- پی چیزی و بی کسبی ما 6- عادت به  ظلم ۷- عدم خوف از خدا ۸- یاس ونا امیدی (همان ، قم ۱۳۷ - ۱۳۲)
 مأخد : رساله انصافیه ، آیت الله ملا عبدالرسول مدنی کاشانی، انتشارات مرسل، 1388
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

نگارش کتاب 1328 قمری

چاپ اول / سال نشر 1378 / نشر مرسل کاشان

یکی از کتب موردتوجه در موضوع تاریخ سیاسی ایران به‌ویژه تاریخ مشروطیت می‌باشد که محققینی عالیقدر این اثر را مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند.
این کتاب با مقدمه‌ی مهندس مهدی مدنی و دکتر محمد راستگو منتشر شده است:
دکتر محمد راستگو در مقدمه‌ی کتاب می‌نویسد: رساله‌ی انصافیه، انصاف را از بهترین و خواندنی‌ترین رسائلی است که درباره‌ی انقلاب مشروطه نوشته شده است و هنوز نیز که نزدیک به یک قرن از زمان نگارش آن می‌گذرد، بسیاری از مطالب آن خواندنی، تأمل‌کردنی و به‌کاربستنی است.
فریدون آدمیت در کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران می‌نویسد:
رساله‌ی انصافیه از نظرگاه روشنفکری ارزنده‌ترین نوشته‌هایی است که از علمای دینی این دوره سراغ داریم.

تبیین ارکان و اصول مشروطیت در کتاب «رساله‌ی انصافیه»:
1- انتخابات و مجلس.
2- قوای سه‌گانه.
3- آزادی مجامع.
4- آزادی.
5- تساوی در محاکمات.
6- دفع ظالم.
7- امنیت بر نفس و عرض و مال.
8- تشهیر مفاوضات سیاسیه (اگر کسی قانون‌شکنی کرد؛ کیفر او در حضور انبوه مردم انجام گیرد).
9- دادن حق به ذی‌حق.
موانع مشروطیت:
1- تخصص و تعهدنداشتن کارگزاران.
2- چند شغل‌داشتن مسئولان: «دوم از موانع، تزاحم مشاغل است یعنی یک نفر چند شغل پیش می‌گیرد، مثلاً یک نفر هم مجتهد است هم قاضی هم وکیل هم محرّر هم کارگزار هم دلال هم طبیب هم اهل خبرست هم مباشر دیوان و غیرذلک، پانزده شغل می‌کند و همه را ناقص می‌گذارد... »
3- قانون‌شکنی کارگزاران: «سیّم از موانع، عدم تبعیّت بعضی از اولیای امورات از قانون... »
4- سکوت عالم و امر و نهی جاهل: مؤلف روزنامه‌ها را یکی از بهترین زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر و بیدارسازی مردم می‌داند و درباره‌ی اهمیت روزنامه و روزنامه‌نگار و شرایط و ویژگی‌های آن بحثی خواندنی دارد.
5- فقر و بی‌کاری.
6- ظلم‌پذیری: «وقتی مشروطیت قدرت می‌گیرد که مردم تشخیص ظلم را بدهند و از عادت به ظلم برگردند...»
سبک و ساختار رساله‌ی انصافیه، ساده و بی‌پیرایه است و شیوه‌ی بیان آن آشکار و آسان. اما گاه نشانه‌هایی از پیرایه‌بندی و صنعتگرایی در آن دیده می‌شود. ایشان بر پایه‌ی آرایه‌های ادبی نام بسیاری از روزنامه‌ها را در عباراتی خواندنی این‌چنین جا داده است:
«... شب تاردول اروپا را بروز روزنامجات، بدل به روز روشن کرده... شیاطین دولتین عثمانی و ایرانی رانده‌ی شهاب ثاقب نوک قلم نیکو رقم اختر شدند. فرورفتگان چاه ضلالت و جهالت را جز حبل‌المتین دانش و بینش به جنبش نیاورد تا به این‌وسیله از تک چاه نجات یافته با ماه همسری کنند؛ خفتگان شرق و غرب ایران ویران را جز صوراسرافیل بیدار نکند تا در صدد بنای ایرانی نو برآیند؛ مدهوشان عراق عجم و عرب را جز ندای وحشت‌انگیز وطن هشیار ننماید تا با چشم خمارین به جستجوی کفش و کلاه خود گرایند؛ گم‌گشتگان ظلمات استبداد جز به طلوع صبح صادق تمدن که مقدمةالجیش خورشید آسمان حیات انسانیت است، امید ندارند؛ لب‌تشنگان به وادی نادانی جز از جام جهان‌نمای غیرت و اتحاد راه نیابند تا خود را از کشکول ماءالحیات انهار علم سرشار نمایند؛ بانک کوس طوس و طمس از فلک الهلال و شمس گذشته، بلکه از ثری تا ثریا را به بیانی رشیق تشویق به پذیرفتن نصایح و جلب مصالح و سلب قبایح می‌فرماید.»


گزیده‌ای از «رساله انصافیه» آیت‌الله ملا عبدالرسول مدنی‌کاشانی / نشر مرسل کاشان.

قوانینی از قوانین محمدی کامل‌تر، کافی‌تر، پاک‌تر، جامع‌تر و معقول‌تر نیست، مادام که قوانین مقدسه حاکم ما بود، نه شخص انسانی، متمدن‌تر و باثروت‌ترین دول بودیم... در این مدت مدید که پارلمنت‌های دولت‌های متمدنه زحمت‌ها کشیدند، قوانینی وضع کردند، از قوانین شریعت ما تجاوز کردند یا نه، بلکه هر قانون از آنها وقتی به صحت پیوست که موافق با قانون‌های ما شد.

... چنانچه مدت‌هاست در ممالک ما اختلال در این قوا نمودار گشته و سرّ «اذا فسد العالِم فسد العالَم» آشکار آمده، اما در قوه‌ی مقننه و قضائیه برای احترامی که برای این دو صنف مقرر است هر نااهلی را تطمیع این مقام منیع نمود به این لباس بیرون آمد و بر مسندی که جای پاکان است نشسته اوامر و نواهی نفسانیه به جای قانون خرج کردند، معلوم است ملت بی تمیز او را عزیز دانسته احترامات پیغمبر را برای او دانستند. گفتار او گفتار پیغمبر شناختند یعنی باید او را اطاعت کرد و قلم او را گردن نهاد. اگر خانه همسایه را جزء خانه‌ی خود کرد همسایه هیچ نگفت؛ اگر ملک او راجزء ملک خود کرد اطاعت کرد؛ اگر خمس و زکوة مال نداد، گفتند آقا باید بگیرد، نباید بدهد؛ اگر نوکر آقا زنا و لواط کرد مستور داشتند؛ اگر مسکرات استعمال کرد گفتند آدم آقا است؛ اگر شرارت کرد، جنایت وارد آورد، قتل نفس کرد، کسی متعرّض نشد؛ اگر آقا خمس و زکوة گرفت گفتند حکم پیغمبر است؛ اگر (خمس و زکوة را) میل فرمود گفتند شأن آقا این است که چند نفر نوکر و قاطر داشته باشد؛ اگر رشوه گرفت برای حکم، به اسم « حق القلم» بود؛ اگر حکم به غیر ما ان




کانال تلگرام مرسل

پیگیری خرید

ورود کاربران

نام کاربري:

رمز عبور:


سبد خرید شما
جمع کل:0 ريال
تکمیل خرید